إيلاف من لندن: وقّعت المملكة المتحدة والهند "اتفاقية تجارة حرة" هي الأكبر منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العام 2010.

وصرح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بأن الاتفاقية الطموحة "ستُعمّق شراكتنا الاستراتيجية الشاملة، وتُحفّز التجارة والاستثمار والنمو وخلق فرص العمل والابتكار".

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر عن رد فعله على توقيع المملكة المتحدة والهند اتفاقية التجارة الحرة. وقال إنه "يوم تاريخي" لكلا البلدين.

وأضاف أنها "أكبر اتفاقية تجارية" للمملكة المتحدة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، و"الأكثر طموحًا" التي تخطوها الهند على الإطلاق.

مليارات الجنيهات

وصرح ستارمر بأنها "اتفاقية تاريخية"، ستُنمّي الاقتصاد وتُقدّم خدماتها للشعب البريطاني وقطاع الأعمال. وقال: "سيُقاس هذا بمليارات الجنيهات الإسترلينية التي ستُسهم في اقتصادنا ووظائفنا في جميع أنحاء المملكة المتحدة".

وأضاف أنه ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ناقشا الاتفاقية في البرازيل خلال قمة مجموعة العشرين العام الماضي، واتفقا على تسريع المفاوضات.

وأشارت التقارير إلى أن الاتفاقية طال أمدها بسبب إجراء انتخابات في كلا البلدين العام الماضي. وكانت هناك أيضًا عقبات بشأن أعداد المهاجرين، وأقرّ ستارمر بصعوبة المفاوضات من كلا الجانبين.

وأضاف رئيس الوزراء: "لكن بفضل جديتنا وواقعيتنا، وقيادتنا لفرق مفاوضينا، تمكنّا من تذليل الصعوبات التي أعاقت ذلك".

الرسوم الجمركية

وأعلنت حكومة المملكة المتحدة أن الاتفاقية ستشهد "تخفيضًا" في الرسوم الجمركية. وستُخفّض الهند الرسوم الجمركية على 90% من واردات المملكة المتحدة، مع إعفاء 85% منها من الرسوم الجمركية خلال عقد من الزمن.

وسيتم تخفيض الرسوم الجمركية على الويسكي والجن إلى النصف من 150% إلى 75% قبل خفضها إلى 40% بحلول السنة العاشرة من الاتفاقية، بينما سترتفع الرسوم الجمركية على السيارات من أكثر من 100% إلى 10% بموجب نظام الحصص.

وتشمل السلع الأخرى التي ستُخفّض الرسوم الجمركية الملابس، ومستحضرات التجميل، والفضاء، ولحم الضأن، وبعض المواد الغذائية، والمشروبات.

وتُقدّر الحكومة البريطانية أن الاتفاقية ستزيد التجارة الثنائية بمقدار 25.5 مليار جنيه إسترليني، والناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بمقدار 4.8 مليار جنيه إسترليني.