إيلاف من لندن: أكد رئيس الوزراء البريطاني توقيعه اتفاقيةً تُسلّم بموجبها موريشيوس السيطرة على جزر شاغوس. وشملت الاتفاقية قاعدة دييغو غارسيا العسكرية الحيوية، التي ستُؤجّر من حكومة موريشيوس.

وفي حديثه في هيرتفوردشاير، صرّح السير كير ستارمر بأنّ "التقييم الكامل" لأسباب اتخاذ هذا القرار "سري للغاية". وقال إن القاعدة العسكرية مشتركة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وأنّ دونالد ترامب رحّب بالاتفاقية.

وقال رئيس الوزراء أنّه كان عليه إبرام الاتفاقية، وإلا لكانت موريشيوس قد رفعت دعوى قضائية ضدّ المملكة المتحدة أمام المحاكم الدولية، ولربما فازت بها - مع فرض عقوبات إضافية.

المحكمة العليا

وكانت المحكمة العليا البريطانيةقضت بإلغاء الأمر القضائي الذي يمنع الحكومة مؤقتًا من إتمام مفاوضاتها بشأن جزر شاغوس.

وقال قاضٍ في المحكمة العليا إنّه يجب إلغاء الأمر القضائي الذي يمنع الحكومة مؤقتًا من إتمام مفاوضاتها بشأن جزر شاغوس.

قرار قضائي

يأتي ذلك عقب إصدار المحكمة أمرًا قضائيًا في اللحظة الأخيرة حوالي الساعة 2:30 من صباح اليوم الخميس، مما منع الحكومة من إنهاء مفاوضاتها.

وأصدر القاضي غوس "الإعفاء المؤقت" لبيرتيس بومبي، والذي لاقى ترحيبًا من المحافظين وحركة الإصلاح في المملكة المتحدة.

ولكن عقب جلسة استماع في المحكمة العليا اليوم، قال القاضي تشامبرلين إن "المصلحة العامة" تعني ضرورة إنهاء الأمر القضائي.

وقال للمحكمة: "إن المصلحة العامة ومصالح المملكة المتحدة ستتضرر بشكل كبير من منح أو استمرار الإعفاء المؤقت، وهذه الأمور تُشكل سببًا قويًا للمصلحة العامة ضد استمرار الإعفاء المؤقت".

وكان من المفهوم على نطاق واسع أن جون هيلي، وزير الدفاع، كان من المقرر أن يعلن عن صفقة للتنازل عن السيادة على الجزر لموريشيوس في وقت سابق من صباح اليوم الخميس.

ولكن تم إلغاء هذا الخطاب بشكل غير متوقع بعد صدور الأمر القضائي.

وأدى ذلك إلى عقد جلسة استماع في المحكمة العليا، بدأت الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم واستمرت قرابة ساعتين.

وخلال تلك الجلسة، أبلغ القضاة الحكومة أنه لا يزال بإمكانهم إبرام اتفاق بشأن الجزر اليوم إذا رُفع الأمر القضائي.