إيلاف من لندن: هدد وزيرا الخزانة والخارجية البريطانيان بمقاضاة الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش لمصادرة عائدات بيعه لنادي تشيلسي لكرة القدم.

ستُستخدم عائدات بيع نادي تشيلسي، البالغة 2.5 مليار جنيه إسترليني، من قبل رجل الأعمال الروسي الخاضع للعقوبات، لمساعدة أوكرانيا، لكنها ستبقى في حساب مصرفي بريطاني.

وكان رجل الأعمال الروسي، الخاضع لعقوبات من الحكومة البريطانية بسبب صلاته المزعومة بفلاديمير بوتين، باع نادي تشيلسي مقابل 2.5 مليار جنيه إسترليني إلى اتحاد شركات أميركي في عام 2022، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ولا تزال هذه الأموال في حساب مصرفي بريطاني مجمد، لكنها مخصصة للاستخدام في قضايا إنسانية مرتبطة بحرب أوكرانيا.

بيان الوزيرين

وأعربت وزيرة الخزانة راشيل ريفز ووزير الخارجية ديفيد لامي عن "إحباطهما الشديد" لعدم التوصل إلى اتفاق مع رجل الأعمال الروسي، وسيقاضيانه إذا لم يُحسم الأمر قريبًا.

وفي بيان مشترك، جاء فيه: "الحكومة عازمة على توجيه عائدات بيع نادي تشيلسي لكرة القدم نحو القضايا الإنسانية في أوكرانيا، عقب الغزو الروسي غير القانوني الشامل. ونشعر بإحباط عميق لعدم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن مع السيد أبراموفيتش حتى الآن".

وقال البيان: مع أن باب المفاوضات سيظل مفتوحًا، إلا أننا على استعداد تام لمتابعة هذا الأمر عبر المحاكم إذا لزم الأمر، لضمان استفادة المتضررين في أوكرانيا من هذه العائدات في أسرع وقت ممكن".

واضطر أبراموفيتش إلى بيع تشيلسي - الذي اشتراه مقابل 140 مليون جنيه إسترليني، وفقًا للتقارير - بعد 19 عامًا من ملكيته، وذلك بعد فرض الحكومة عقوبات عليه بسبب علاقاته الوثيقة المزعومة بالرئيس الروسي - وهو أمر ينفيه.

مكتب العقوبات

وتم البيع تحت إشراف مكتب تنفيذ العقوبات المالية، بشرط أن تذهب العائدات إلى المساعدات الإنسانية في أوكرانيا. ولا يجوز نقلها أو استخدامها دون ترخيص من المكتب.

وفي مارس/آذار، صرّحت وزارة الخارجية البريطانية بإجراء محادثات مع ممثلي أبراموفيتش، لكن مصادر متعددة أفادت لبي بي سي بأنه لم تُعقد أي اجتماعات بين أيٍّ من وزراء حزب العمال وأعضاء المؤسسة المُشكّلة للإشراف على الأموال منذ الانتخابات العامة في يوليو/تموز الماضي.

وأشارت المصادر إلى وجود طريق مسدود، وأن التفاوض على اتفاقية وتوقيعها يتطلب قرارًا سياسيًا من الوزير. ولا يُعرف ما إذا كانت قد عُقدت اجتماعات خلال الأشهر الثلاثة التي تلت ذلك.

وسيُعوّض مبلغ الـ 2.5 مليار جنيه إسترليني - والفوائد المتراكمة - بعض التخفيض في ميزانية المساعدات، الذي أُعلن عنه في فبراير/شباط.