لا يمر يوم إلا وتنقل لنا الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي عن حادث أو مجموعة حوادث مرورية يذهب ضحيتها عشرات الأشخاص ما بين متوفٍ أو مصاب بإصابات مختلفة في طرق ومدن العراق.

لكن من المهم أن يتم وصف هذه الحوادث المرورية بالتوصيف والتعريف الصحيح، وهي جرائم مرورية، لأنَّ هذه الحوادث لم تحدث إلا بسبب مخالفة أحكام قانون المرور وقواعد السير الصحيح، وعدم اتباع مبادئ الأمان والسلامة سواء من قبل سواق السيارات أو الشوارع والطرق أو السيارات والمركبات التي لا تتوفر فيها شروط السلامة والأمان. وشهد يوم أمس وفاة سائق وجميع الركاب في حادث مروري لسيارة تكسي صفراء على طريق الموصل - سامراء.

ومرّ الخبر سريعاً، لكنَّ آثاره ونتائجه المأساوية على عوائل وذوي الضحايا، والذي تبين أن السائق يعمل في سيارة تعود لآخر، وأحد المتوفين عسكري انتهت إجازته ويريد الالتحاق بوحدته، وآخرون لم يتم التعرف على أية تفاصيل عنهم، والذين لكل واحد منهم قصة وأحلام وأماني.

ولكن ما هي أسباب هذا الحادث؟ لأنه من المهم معرفة الأسباب الحقيقية لهذه الحوادث، والتي لا يتحمل مسؤوليتها طرف واحد فقط، بقدر ما هي مسؤولية جماعية تبدأ من السائق، وهل هو مؤهل لقيادة مركبة تحمل هذا العدد من الناس، وطريقة الحصول على إجازات السوق، والمركبات التي أصبحت تنطلق مثل الصواريخ أو سيارات الموت بسبب السرعة الشديدة والتهور الواضح في سلوك وسير الكثير من السائقين.

وكذلك الطرق غير المؤهلة وغير القادرة على تحمّل أو مرور هذه الأعداد الكبيرة من السيارات، التي وصلت أعدادها إلى أرقام مليونية،

وبسبب غياب وسائل النقل العام أو النقل الجماعي وخطوط منظمة تسير حسب توقيت ونظام معروف بحيث يمكن لأي شخص التنقل بها، كما هو الحال في الدول المجاورة مثل تركيا وسوريا وغيرهما من البلدان.

كثرة الحوادث والجرائم المرورية تحتاج إلى قوانين رادعة وعقوبات تحفظ للقانون هيبته، وللإنسان حياته، في ظل تحول أغلب الشوارع والطرق إلى ساحات حرب ومعارك بين مختلف السيارات والمركبات، والأشخاص الذين يعرفون متى ينطلقون، ولكن لا أحد يعرف هل يصل إلى محطته المقصودة أم يتحول إلى خبر بوفاة السائق وجميع الركاب.